و مضمون [ 1 ] باشد باطل نمىشود و الزام مىكنند او را در اجاره گرفتن شخصى جهت كردن آن كار . و به مجرّد عقد موجر مالك اجرت مىشود و مستأجر مالك منفعت ، امّا تسليم اجرت موقوف [ 2 ] است برتسليم عين . و اگر اجرت برعمل باشد بعد از انقضاى عمل اجرت لازم است . و در حكم تسليم عين است دادن موجر آن عين را و نگرفتن مستأجر ، و هر گاه مدّتى بگذردكه انتفاع از آن عين ممكن‌باشد و مستأجر منتفع نشود اجرت ثابت مىشود . و آيا نفقهء كسىكه به اجرت مىگيرند و عليق « 1 » چاروائى كه كرايه مىكنند و آب دادن او بركسى است كه او را اجاره كرده يا برصاحب او است ؟ ميانه مجتهدين در اين مسأله خلاف است . اقرب آن است كه بر صاحب چارواست يعنى برآن كسىكه اجير شده نه برآنكه اجاره كرده . امّا ما يحتاج چارواى اجاره از زين و لجام بركسى است كه به‌اجاره مىگيرد . و سُنّت است كه اجرت اجير را پيش از گرفتن مشخّص كنند و هنوز عرق او خشك نشده باشد كه به او دهند . و مكروه است چيزى را كه به تقصير در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب كنند . فصل دوم در آنكه در چند موضع اجاره حرام است و در چند موضع مكروه ، و در چند موضع جايز بدان‌كه در پانزده موضع اجاره حرام است ، و در هشت موضع مكروه ، و در شانزده موضع جايز . اما در پانزده موضعى كه حرام است : اوّل : اجارهء كسى جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو .

--> [ 1 ] - يعنى عمل در ذمّهء او باشد نه خصوص عمل خودش . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] احوط عدم توقّف تسليم اجرت است بر تسليم عين و بر عمل . ( تويسركانى ، صدر ) ( 1 ) خوراك ستوران از كاه و يونجه و علف .